لصدق التزويج ، فيشمله الأخبار . نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب . ( مسألة 4 ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه ( 1 ) ، بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الاحرام أو بعده ، على إشكال ( 2 ) . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الاحلال سابقا أو لاحقا . قدم قول من يدعي الصحة ( 3 ) ، من غير

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 15 .